شرطة الجرائم الاقتصادية تستمع لولد عبد الفتاح والمرخي

وقالت المصادر إن الشرطة استمعت لهما حول الملفات التي تمت إحالتها من طرف لجنة التحقيق البرلمانية، والصفقات المتعلقة بالطاقة خلال العشرية الماضية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تستمع فيها الشرطة للوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح، بينما هي المرة الثانية التي يتم الاستماع فيها للمدير السابق لشركة “صوملك”.

وتقول لجنة التحقيق البرلمانية إن ملفات الطاقة من أكثر الملفات التي شكلت صدمة كبيرة للمحققين بسبب حجم الفساد، وغياب المعايير القانونية في عقد الصفقات.

وتمت إقالة الوزير محمد ولد عبد الفتاح بداية الأسبوع الجاري، في حين أكدت رئاسة الجمهورية أنها منحت الوزراء الذين تناولهم التحقيق البرلماني فرصة إثبات براءتهم.